سجالات

  منذ تحوّل دول الخليج إلى مركز عالمي لإمدادات الطاقة وثمة حالة من الاضطراب تلازم المنطقة، سواء كان ذلك بفعل قوى إقليمية أو بفعل قوى دولية أو نتيجة لتعارض مصالح القوى الدولية مع مصالح القوى الإقليمية في المنطقة. وأسباب ذلك أن عوامل الاضطراب أو الأسباب الدافعة لها في المنطقة تتجدّد دوريًّا، إذ لا تكاد تنتهي أزمة إلا وتتولد أخرى. وحقًّا شهدت المنطقة خلال أقل من ثلاثة عقود ثلاثة حروب، أي بمعدل حرب واحدة كل عقد من الزمان تقريبًا، هي الحرب العراقية - الإيرانية (1980 - 1988)، وحرب الخليج الثانية (1991) التي استمرت تداعياتها حتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين واتصلت بالحرب الأميركية على العراق في مارس (آذار) 2003. وبعد مرور أكثر من ثلاثين سنة على قيام مجلس التعاون فإن الأمن الخليجي يتعرّض اليوم

  تحليلنا في هذا المضمار يصبّ، ومن الوهلة الأولى، في القول بأن لا تأثير لمثل تلك التهديدات البنيوية والفكرية على مكوّنات بناء الأمن الخليجي، وذلك، لحقيقة ووضع قائم ولعدد من المعطيات التي تؤكد في مجملها، وبشكل كبير، أن ليس لهذه العوارض والتهديدات، ولا لتلك الأخطر منها - سواء الحالية أو المستقبلية - أي تأثير جسيم أو مقلق على «الأمن الخليجي» الذي يتمتع بمنزلة تجعله بمنأى عن تأثير تلك المتغيرات العارضة. هنا لا بد لنا، ولو بعجالة سريعة، من توضيح مفهوم «التهديد البنيوي» الذي يتمثّل في ذلك التهديد الذي ينصرف في آثاره إلى المساس بمكوّنات الشيء وجذوره. ومن ذلك، يمكن أن نستشفّ أن التهديدات البنيوية للأمن الخليجي هي تلك المؤثرات السلبية المفتعلة التي تمسّ بشكل مباشر أيًّا من مكوّناته ومرتكزاته وعناصر بنائه. إن

  نتيجةً لتشكيك كثيرين بفكرة الوحدة العربية الشاملة واستحالة حدوثها، بعد التجارب الوحدوية الفاشلة المتتالية، وضمانةً لمواجهة التحديات الضخمة التي واجهتها الوحدات السياسية العربية في ظل «الحرب الباردة» وتداعياتها الأمنية الخطيرة على الاستقرار والسلم الداخلي القطري، ظهرت فكرة التنسيق والتكامل بين الدول العربية المتشابهة في أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودرجة نموها، وذلك من خلال تكتلات أخذت تسمية «مجالس تعاون». كانت البداية ظهور «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» في مطلع الثمانينات بمبادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم من المملكة العربية السعودية والكويت تحديدًا. وكان من ضمن الدروس التي خرج بها المواطن العربي من تجارب مجالس التعاون العربية: - أن «الوحدة العربية الحلم»

  أولا: لست متأكدًا من تضمين ميثاق أو نظام «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» بنودًا واضحة تنص على إلزامية توحيد التوجيهات السياسية لأعضاء المجلس. والذي يخيل إلي هو أن المجلس انطلق من فكرة التعاون لا التضامن، بمعنى أن المصطلح نفسه يوحي باستقلالية كل عضو من أعضاء المجلس، وبالتالي، لا توجد مظلة جامعة توحّد السياسات وترسم الأطر وتحدد التوجهات. التعاون في أصله غير مُلزم إلا إذا اتفقت عليه المصالح، ورأى فيه كل عضو مصلحة واضحة من باب «الكل رابح»، ولذا فإن قرارات المجلس تُتخَذ بالإجماع... حتى في القضايا التي يظن أنها بسيطة أو هامشية لا تحتاج إجماع القادة الستة وتوقيعهم عليها، مثل اعتماد إلغاء تأشيرات الدخول على مواطني المجلس أو اعتماد بطاقة الهوية الوطنية بديلا عن جواز السفر. ثانيًا: تجاوز عمر «المجلس»